محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تحریریه در خصوص چرایی عدم تمایل دولتها به واگذاری کامل سهام خود در شرکت های خودروسازی گفت: یکی از مهمترین دلایل عدم اشتیاق و تمایل دولتها برای واگذاری سهام خود در شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی واقعی را می توان به از دست دادن جایگاه مدیریتی خود نسبت داد، به همین دلیل دولتهای مختلف به اسم خصوصی سازی و واگذاری، سهام شرکت های خودروسازی را به کسانی واگذار می کنند که جایگاه مدیریتی آنها در خودروسازی برقرار بماند.

وی در این باره توضیح داد: نگرانی دولت برای از دست دادن اعمال نفوذ خود در خودروسازی باعث عدم واگذاری به معنای واقعی شده است به همین دلیل شاهد انحصار غیر مستقیم دولت در ایران خودرو و شرکت سایپا هستیم به طوری که مدیران این شرکتهای خودروسازی نیز به این موضوع اذعان دارند.

زنگنه با بیان اینکه قیمت واقعی شرکت های خودرو سازی در واگذاری واقعی مشخص می شود، گفت: اگر در موضوع واگذاری ارزش گذاری مجموعه مورد نظر به درستی انجام شود یعنی همه اموال منقول و غیر منقول حتی ارزش برندهای تجاری و اعتبار اجتماعی محصول دیده شود به طوری که نسبت به قیمت گذاری تخصصی اطمینان حاصل شود قیمت شرکت های خودروسازی بسیار بالاست، ضمن اینکه با تحقق این روند نباید آنچنان نگران تایید اهلیت خریدار باشیم چرا که قیمت واقعی سهام شرکت های خودروسازی از خریدار واقعی اخذ شده است.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به یکی از مهمترین چالش های واگذاری سهام خودروسازی گفت: متاسفانه دولت درامر واگذاری واقعی مشکلات عدیده ای ایجاد کرده که یکی از آنها نهادینه شدن عدم اعتماد به بخش خصوصی است، به این معنا که به زعم دولت، هر فرد و سازمان غیر دولتی که به دستگاه های حاکمیتی متصل نباشد قابل اطمینان نیست، لذا دولت در واگذاری به بخش خصوصی بسیار هراسناک عمل می کند در حالی که در گنجینه تفکر مقام معظم رهبری همواره اعتماد به مردم و بخش خصوصی یک اصل تغییر ناپذیر و مهم بوده است.

وی در این باره توضیح داد: علی رغم اینکه رهبر انقلاب به دنبال نهادینه سازی تفکر اعتماد به مردم و توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ایران است که نشانه آن تاکید بر اجرای اصل 44 و حمایت و تکریم تولید کنندگان از منظر ایشان است اما متاسفانه نگاه بدنه مدیریتی در دولت و مجلس و سایر مراکزحاکمیتی با نگاه رهبری همخوانی ندارد.

زنگنه در این باره خاطر نشان کرد: به طور خاص دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد و نگران بزرگ شدن بخش خصوصی از حد تعیین شده ای است. به یک معنا بزرگ شدن بخش خصوصی را نه تنها بزرگ شدن رقیب، بلکه زمینه ساز ایجاد اخلال در حکمرانی خود می داند لذا با نگاه امنیتی با بخش خصوصی رو به رو می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: وقتی دولت نگاه مثبتی به بخش خصوصی ندارد و به بخش خصوصی اعتماد نمی کند به این معناست که صنایعی که بیش  از 50 تا 100 هزار میلیارد تومان ارزش دارند تا قیامت دراختیار دولت می مانند، چرا که دولت برای واگذاری این صنایع به بخش خصوصی اعتماد نمی کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با توجه به اینکه اگر ایران خودرو و سایپا به صورت واقعی قیمت گذاری شوند، بعید به نظر می رسد دولت راضی شود کنسرسیومی از بخش خصوصی سهام شرکت های خودروسازی را خریداری کند. از سوی دیگر به دلیل عدم اعتماد به بخش خصوصی، در صورت واگذاری نیز دولت با بهانه های امنیتی، ایجاد رانت و.. به چالش کشیدن اهلیت بخش خصوصی دائما بر سر راه آنها سنگ اندازی می کند بنابراین تلاش می شود سهام دولت به کسانی واگذار شود که جزیی از دولت به شمار می روند تا مدیریت خودروسازی همچنان در چنبره دولت باقی بماند.

وی در این موضوع خاطر نشان کرد: به دلایل یاد شده بعد از چند سال آسیب ها و توزیع رانتی که توسط خود دولت در واگذاری های غیر اصولی انجام داده، مثل کشف اسنادی که نشان می دهد صنعتی را 2 هزار میلیارد فروخته اند در حالی که ارزش واقعی آن 500 هزار میلیارد بوده است مشخص می شود به دلیل علاقه دولت برای باقی ماندن درمدیریت تا چه اندازه چالش برای اقتصاد کشور ایجاد شده است.

 محسن زنگنه در پایان گفت و گو افزود: مفت فروشی به دلیل اینکه دولت مایل به فروش سهم خود به مجموعه ای بوده که بنحوی با دولت مرتبط  است. عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی را می توان اصلی ترین عامل تردید دولت در واگذاری سهام خودروسازی دانست. تا زمانی که این اعتماد ایجاد نشود به صورت واقعی شاهد خصوصی سازی صحیح در کشور نخواهیم بود.

پایان/